تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية بطنجة
مشروع الإطار المرجعي لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات
المقدم إلى الملتقى الوطني الرابع للتنسيقيات
يوم 2 مارس بالدار البيضاء
-تقديم:
نتقدم بهذا الإطار المرجعي كمساهمة منا لتقديم الفعل النضالي لحركة مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية. وإذا كان الغلاء كمعطى ارتبط تاريخيا بالربح والسباق نحو أعلى معدلاته، فلا بد إذن من بسط أسبابه والمستهدفين به حتى تتضح الرؤيا والتصور مما سيشكل لا محالة إطارا مرجعيا وبوصلة للحركة ستساعدها في مسيرتها وفي بلوغ أهدافها المرحلية والإستراتيجية.
فلا يمكن التغاضي أو نكران ارتباط معطى الغلاء بنمط الإنتاج الرأسمالي المبني على الربح، وكيفما كانت السبل والوسائل، على اعتباره مقدس المقدسات في العملية الاقتصادية الرأسمالية، ولا يمكن كذلك قبول كل التبريرات المقدمة من طرف الخطاب اللبرالي، فعوض الاعتراف بديمومة الأزمة الرأسمالية واستمراريتها تلتجأ الإيديولوجية الرأسمالية لمبررات شتى ترتكز أساسا على شح منابع المواد الأولية أو صعوبة وصولها بالنظر للحروب أو بالنظر لسياسة الاحتكار، ومن بين مبررات أخرى نجد النمو الديمغرافي وعوامل المناخ المتقلبة والمؤثرة على العديد من المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية كالحبوب، اللحوم والألبان ومشتقاتها والزيوت والسكر..الخ وإذا كان النفط المادة الطاقية الأساسية في الدورة الإنتاجية فكل المحاولات الحالية الباحثة عن تعويضه بالزيوت الغذائية أو بالكحول المستخرجة من قصب السكر مما يؤثر سلبا على إنتاج الغالبية من الحبوب.. فلا يمكن القبول بهذه التبريرات إلا إذا اعتبرنا الغلاء كظاهرة عابرة أو جديدة ارتبطت بهذه الظرفية وبكل المشاكل المحيطة بها.
ليس الغلاء بالظاهرة العابرة أو الجديدة، فالغلاء نتيجة منطقية للسباق المحموم نحو الربح وللرفع من معدلات الربح لا بد من رفع وتيرة الاستغلال ولا بد من الاحتكار ولا بد كذلك من توفير كل الظروف المسهلة لعمليات الاستغلال والاحتكار، من توترات وحروب ودعم وتثبيت أنظمة استبدادية وسماسرة وشركات الوساطة..الخ
فمنذ بروز الرأسمالية، أي قبل أن تتسع ليهيمن نمط اقتصادها على جميع البلدان وشعوبها، خلال مرحلتها الأولية وبالرغم من اتساعها بوهم التنافس الحر فقد عرفت الاحتجاج والنضال دفاعا عن القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود ويمكن الرجوع في هذا الباب لسجل النضالات النقابية العمالية ولملفاتها المطلبية المناهضة لظروف الاستغلال وللتسريحات وما يترتب عنها من بطالة وكذا الدفاع عن القدرة الشرائية وما تطلبته من نضالات مريرة في هذا الباب نضالات من أجل رفع الأجور ونضالات من أجل تثبيت قانون السلم المتحرك للأجور ونضالات من أجل حماية مستوى الأسعار عبر صناديق المقاصة أو عبر المنح أو التعويضات عن "القفة"..الخ
وغير بعيد عن هذا المجال وبارتباط بتاريخ بلادنا وبنضالات الجماهير الكادحة أي قريبا من الظروف التي ارتبطت بانبلاج الحركة النقابية بالمغرب، لم تخلو قط نضالات الطبقة العاملة من نضالات على هذا المستوى بل لعبت الحركة النقابية أدوارا مهمة في إشعال فتيل نار المجابهة والانتفاض ضدا على كل الشروط والأوضاع التي فرضتها سيادة نظام حاكم بقوة القمع والاستبداد والاستغلال.. فبالإضافة إلى العديد من الهزات الشعبية المحدودة هنا وهناك وإلى بعض الانتفاضات الشعبية المناهضة للغلاء والخارجة عن تأطير النقابات العمالية والمركزيات النقابية بشكل عام مثال انتفاضة 1984 بمراكش، الحسيمة، الناظور وتطوان..
فلا يمكن نفي حضور المركزيات في انتفاضات 20 يونيو 81 و14 دجنبر 90 دفاعا عن القدرة الشرائية للجماهير الشعبية الكادحة، الشيء الذي ما زالت تفتقده الحركة في شكلها الحالي والذي يجب تداركه.
- طبيعة الحركة ومكوناتها
بناءا على ما تقدم فإنا حركتنا كحركة مناهضة للغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية ولخوصصتها، ولكل مسبباته والمسؤولين عنه (أي الغلاء)، حركة ذات طبيعة تقدمية مناهضة لكل السياسات والخطابات المكرسة لواقع الفقر، التهميش والأمية وما يترتب عنها من أمراض ومضاعفات اجتماعية خطيرة حركة مناضلة ضد الرأسمالية وضد كل الإدعاءات التجديدية في خطاباتها كخطابات انتصار العولمة والبحث عن نظام عالمي جديد ونهاية التاريخ..الخ، حركة شعبية مرتبطة أشد الارتباط بالطبقات الشعبية المسحوقة من عمال وعاطلين ومعطلين وأجراء ذوي الدخل المحدود، حركة منفتحة على كل الآفاق التقدمية التواقة للقضاء على كل الاقتصاديات المبنية على الغلاء وعلى الحرمانات من خدمات أساسية كالتعليم والتطبيب والسكن التي كانت إلى حين في متناول الغالبية من الكادحين.
وبالتالي فلا بد للحركة أن تبت في مكوناتها إن هي أرادت التقدم في خطواتها للحد من وتيرة الغلاء مرحليا، ومن تحقيق طموحاتها الكبرى في القضاء على الغلاء وعلى أسسه الاقتصادية والاجتماعية الطبقية، من أجل مجتمع يضمن العيش الكريم والتدبير العقلاني والديمقراطي لثروات البلاد، مجتمع المنتجين الكادحين الخالي من جميع السلط الاستبدادية ومن أية علاقة استغلال منتجة أو غير منتجة للربح..الخ على هذا الأساس وبالنظر للتوجه العام للسياسة الحكومية اللبرالي في أبشع صوره وتجلياته فلا يمكن للحركة أن تقبل داخل مكوناتها أي صوت أو جهة أو تيار أو توجه يدعم السياسة الحكومية المسؤولة عن الغلاء وعن ارتفاع وتائره، كانت حزبية، جمعوية أو نقابية.. كذلك وبالنظر لطبيعة الحركة وانسجاما مع توجهاتها التقدمية المفتوحة على آفاق القضاء على أصل الغلاء من جذره، فلا يمكن للحركة إن هي أرادت اجتناب التعثر والتقهقر سوى الارتباط بالتيارات السياسية والتقدمية وبكل الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي التقدمي وكذا الارتباط بالجماهير الشعبية المكتوية بنار الغلاء وسياسة الخوصصة، وفتح المجال أمامها في التسيير والتقرير والتوجيه والتنفيذ عبر خلق أدوات تنظيمية كفيلة باستيعاب كافة الطاقات المناضلة في الأحياء الشعبية والقرى التي تفرزها الحركة، وبالابتعاد عن كل أبواق التشويش الشعبوية الشوفينية والظلامية وعن كل الأصوات الانتهازية التي لا تبحث سوى عن موطئ قدم يؤهلها لبلاطوهات التلفزة ولصفحات الجرائد الصفراء الرخيصة..الخ
موقعنا كحركة لا بد وأن يكون إلى جانب كل الإطارات المناضلة التقدمية الواعية كل الوعي بعدم ارتباط موجات الغلاء بالظرفيات العالمية وفقط، بالاضطرابات المناخية وفقط، بل بالارتباط البنيوي بين النظام السياسي والاقتصادي الرأسمالي وتربط استمراريته باستمرارية الحكم البرجوازي في بلادنا وفي جميع البقاع.
- الأهداف
من الطبيعي جدا أن تحدد أية حركة أهدافا لها وإلا وقعت في التيه والتجريبية العبثية والتوظيف السياسي الضيق إلى آخره من المثبطات التي لن تؤدي في آخر المطاف سوى إلى التقهقر والتقوقع والابتعاد عن القاعدة الأصلية للحركة ومنطلقاتها المبدئية والمرجعية.
وبالرغم من جنينية الحركة وتجدد أشكالها المستمر خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وبالرغم كذلك من اتساع رقعة الاحتجاج والتصعيد النضالي الذي عرفته العديد من المواقع والمدن لحد الانتفاض والاعتقال والمحاكمة.. فلا يمكن الرهان على استمراريتها بشكل تراكمي عفوي دون تدخل عناصر أثبت التاريخ أساسيتها وأهميتها الحاسمة، فانسجاما مع تصورنا ووعينا بأصل الغلاء فقدرات الحركة المناهضة للغلاء في شكلها الحالي لا يمكنها سوى نشر ثقافة التصدي والاحتجاج ولا يمكنها في الظروف الحالية وفي أقصى الحالات سوى وقف الزحف المهول لغول الغلاء.. سيكون كذلك بمقدورها أن تجدد العلاقات بين المكونات التقدمية للحركة وبين الجماهير المكتوية بنار الغلاء، تتمكن كذلك من تصفية بعض الخلافات الهامشية داخل هذه المكونات نفسها.. لكن القضاء وبشكل نهائي عن الغلاء، وإن كان حاضرا وبشكل دائم في تصوراتنا الإستراتيجية الكبرى، لا بد وأن يرتبط بالتغيير الجذري لنظام الرأسمالية التبعية القائم ببلادنا، وبناء مجتمع خال من الاستغلال والطبقية، مجتمع المساواة والتدبير العقلاني للثروات.
مشروع الإطار المرجعي لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات
المقدم إلى الملتقى الوطني الرابع للتنسيقيات
يوم 2 مارس بالدار البيضاء
-تقديم:
نتقدم بهذا الإطار المرجعي كمساهمة منا لتقديم الفعل النضالي لحركة مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية. وإذا كان الغلاء كمعطى ارتبط تاريخيا بالربح والسباق نحو أعلى معدلاته، فلا بد إذن من بسط أسبابه والمستهدفين به حتى تتضح الرؤيا والتصور مما سيشكل لا محالة إطارا مرجعيا وبوصلة للحركة ستساعدها في مسيرتها وفي بلوغ أهدافها المرحلية والإستراتيجية.
فلا يمكن التغاضي أو نكران ارتباط معطى الغلاء بنمط الإنتاج الرأسمالي المبني على الربح، وكيفما كانت السبل والوسائل، على اعتباره مقدس المقدسات في العملية الاقتصادية الرأسمالية، ولا يمكن كذلك قبول كل التبريرات المقدمة من طرف الخطاب اللبرالي، فعوض الاعتراف بديمومة الأزمة الرأسمالية واستمراريتها تلتجأ الإيديولوجية الرأسمالية لمبررات شتى ترتكز أساسا على شح منابع المواد الأولية أو صعوبة وصولها بالنظر للحروب أو بالنظر لسياسة الاحتكار، ومن بين مبررات أخرى نجد النمو الديمغرافي وعوامل المناخ المتقلبة والمؤثرة على العديد من المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية كالحبوب، اللحوم والألبان ومشتقاتها والزيوت والسكر..الخ وإذا كان النفط المادة الطاقية الأساسية في الدورة الإنتاجية فكل المحاولات الحالية الباحثة عن تعويضه بالزيوت الغذائية أو بالكحول المستخرجة من قصب السكر مما يؤثر سلبا على إنتاج الغالبية من الحبوب.. فلا يمكن القبول بهذه التبريرات إلا إذا اعتبرنا الغلاء كظاهرة عابرة أو جديدة ارتبطت بهذه الظرفية وبكل المشاكل المحيطة بها.
ليس الغلاء بالظاهرة العابرة أو الجديدة، فالغلاء نتيجة منطقية للسباق المحموم نحو الربح وللرفع من معدلات الربح لا بد من رفع وتيرة الاستغلال ولا بد من الاحتكار ولا بد كذلك من توفير كل الظروف المسهلة لعمليات الاستغلال والاحتكار، من توترات وحروب ودعم وتثبيت أنظمة استبدادية وسماسرة وشركات الوساطة..الخ
فمنذ بروز الرأسمالية، أي قبل أن تتسع ليهيمن نمط اقتصادها على جميع البلدان وشعوبها، خلال مرحلتها الأولية وبالرغم من اتساعها بوهم التنافس الحر فقد عرفت الاحتجاج والنضال دفاعا عن القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود ويمكن الرجوع في هذا الباب لسجل النضالات النقابية العمالية ولملفاتها المطلبية المناهضة لظروف الاستغلال وللتسريحات وما يترتب عنها من بطالة وكذا الدفاع عن القدرة الشرائية وما تطلبته من نضالات مريرة في هذا الباب نضالات من أجل رفع الأجور ونضالات من أجل تثبيت قانون السلم المتحرك للأجور ونضالات من أجل حماية مستوى الأسعار عبر صناديق المقاصة أو عبر المنح أو التعويضات عن "القفة"..الخ
وغير بعيد عن هذا المجال وبارتباط بتاريخ بلادنا وبنضالات الجماهير الكادحة أي قريبا من الظروف التي ارتبطت بانبلاج الحركة النقابية بالمغرب، لم تخلو قط نضالات الطبقة العاملة من نضالات على هذا المستوى بل لعبت الحركة النقابية أدوارا مهمة في إشعال فتيل نار المجابهة والانتفاض ضدا على كل الشروط والأوضاع التي فرضتها سيادة نظام حاكم بقوة القمع والاستبداد والاستغلال.. فبالإضافة إلى العديد من الهزات الشعبية المحدودة هنا وهناك وإلى بعض الانتفاضات الشعبية المناهضة للغلاء والخارجة عن تأطير النقابات العمالية والمركزيات النقابية بشكل عام مثال انتفاضة 1984 بمراكش، الحسيمة، الناظور وتطوان..
فلا يمكن نفي حضور المركزيات في انتفاضات 20 يونيو 81 و14 دجنبر 90 دفاعا عن القدرة الشرائية للجماهير الشعبية الكادحة، الشيء الذي ما زالت تفتقده الحركة في شكلها الحالي والذي يجب تداركه.
- طبيعة الحركة ومكوناتها
بناءا على ما تقدم فإنا حركتنا كحركة مناهضة للغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية ولخوصصتها، ولكل مسبباته والمسؤولين عنه (أي الغلاء)، حركة ذات طبيعة تقدمية مناهضة لكل السياسات والخطابات المكرسة لواقع الفقر، التهميش والأمية وما يترتب عنها من أمراض ومضاعفات اجتماعية خطيرة حركة مناضلة ضد الرأسمالية وضد كل الإدعاءات التجديدية في خطاباتها كخطابات انتصار العولمة والبحث عن نظام عالمي جديد ونهاية التاريخ..الخ، حركة شعبية مرتبطة أشد الارتباط بالطبقات الشعبية المسحوقة من عمال وعاطلين ومعطلين وأجراء ذوي الدخل المحدود، حركة منفتحة على كل الآفاق التقدمية التواقة للقضاء على كل الاقتصاديات المبنية على الغلاء وعلى الحرمانات من خدمات أساسية كالتعليم والتطبيب والسكن التي كانت إلى حين في متناول الغالبية من الكادحين.
وبالتالي فلا بد للحركة أن تبت في مكوناتها إن هي أرادت التقدم في خطواتها للحد من وتيرة الغلاء مرحليا، ومن تحقيق طموحاتها الكبرى في القضاء على الغلاء وعلى أسسه الاقتصادية والاجتماعية الطبقية، من أجل مجتمع يضمن العيش الكريم والتدبير العقلاني والديمقراطي لثروات البلاد، مجتمع المنتجين الكادحين الخالي من جميع السلط الاستبدادية ومن أية علاقة استغلال منتجة أو غير منتجة للربح..الخ على هذا الأساس وبالنظر للتوجه العام للسياسة الحكومية اللبرالي في أبشع صوره وتجلياته فلا يمكن للحركة أن تقبل داخل مكوناتها أي صوت أو جهة أو تيار أو توجه يدعم السياسة الحكومية المسؤولة عن الغلاء وعن ارتفاع وتائره، كانت حزبية، جمعوية أو نقابية.. كذلك وبالنظر لطبيعة الحركة وانسجاما مع توجهاتها التقدمية المفتوحة على آفاق القضاء على أصل الغلاء من جذره، فلا يمكن للحركة إن هي أرادت اجتناب التعثر والتقهقر سوى الارتباط بالتيارات السياسية والتقدمية وبكل الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي التقدمي وكذا الارتباط بالجماهير الشعبية المكتوية بنار الغلاء وسياسة الخوصصة، وفتح المجال أمامها في التسيير والتقرير والتوجيه والتنفيذ عبر خلق أدوات تنظيمية كفيلة باستيعاب كافة الطاقات المناضلة في الأحياء الشعبية والقرى التي تفرزها الحركة، وبالابتعاد عن كل أبواق التشويش الشعبوية الشوفينية والظلامية وعن كل الأصوات الانتهازية التي لا تبحث سوى عن موطئ قدم يؤهلها لبلاطوهات التلفزة ولصفحات الجرائد الصفراء الرخيصة..الخ
موقعنا كحركة لا بد وأن يكون إلى جانب كل الإطارات المناضلة التقدمية الواعية كل الوعي بعدم ارتباط موجات الغلاء بالظرفيات العالمية وفقط، بالاضطرابات المناخية وفقط، بل بالارتباط البنيوي بين النظام السياسي والاقتصادي الرأسمالي وتربط استمراريته باستمرارية الحكم البرجوازي في بلادنا وفي جميع البقاع.
- الأهداف
من الطبيعي جدا أن تحدد أية حركة أهدافا لها وإلا وقعت في التيه والتجريبية العبثية والتوظيف السياسي الضيق إلى آخره من المثبطات التي لن تؤدي في آخر المطاف سوى إلى التقهقر والتقوقع والابتعاد عن القاعدة الأصلية للحركة ومنطلقاتها المبدئية والمرجعية.
وبالرغم من جنينية الحركة وتجدد أشكالها المستمر خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وبالرغم كذلك من اتساع رقعة الاحتجاج والتصعيد النضالي الذي عرفته العديد من المواقع والمدن لحد الانتفاض والاعتقال والمحاكمة.. فلا يمكن الرهان على استمراريتها بشكل تراكمي عفوي دون تدخل عناصر أثبت التاريخ أساسيتها وأهميتها الحاسمة، فانسجاما مع تصورنا ووعينا بأصل الغلاء فقدرات الحركة المناهضة للغلاء في شكلها الحالي لا يمكنها سوى نشر ثقافة التصدي والاحتجاج ولا يمكنها في الظروف الحالية وفي أقصى الحالات سوى وقف الزحف المهول لغول الغلاء.. سيكون كذلك بمقدورها أن تجدد العلاقات بين المكونات التقدمية للحركة وبين الجماهير المكتوية بنار الغلاء، تتمكن كذلك من تصفية بعض الخلافات الهامشية داخل هذه المكونات نفسها.. لكن القضاء وبشكل نهائي عن الغلاء، وإن كان حاضرا وبشكل دائم في تصوراتنا الإستراتيجية الكبرى، لا بد وأن يرتبط بالتغيير الجذري لنظام الرأسمالية التبعية القائم ببلادنا، وبناء مجتمع خال من الاستغلال والطبقية، مجتمع المساواة والتدبير العقلاني للثروات.
هناك تعليق واحد:
الاربعاء 14 ماي 2008
مواجهات عنيفة بين قوات القمع و الطلبة مند الرابعة بعد الزوال في الاحياء المجاورة لكليتي الحقوق و الاداب موقع مراكش بعد منع تظاهرة متجهة صوب رئاسة الكلية بالسملالية هذا و الى حدود كتابة هذه الاسطر مازال الحي الجامعي محصنا و لم تستطع قوات القمع دخوله.
مزيدا من الصمود
إرسال تعليق