تستمر الدولة في الهجوم على قوتنا اليومي و نستمر في النضال ضد سياساتها من أجل الحرية و العيش الكريم

لنعمل جميعا من أجل
انجاح الملتقى الوطني الرابع

الجمعة، 20 يونيو 2008


التنسيقية المحلية بطنجة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
نداء إلى ساكنة مدينة طنجة

22 يونيو: يوم الاحتجاج الشعبي
ضد الغلاء والخوصصة والاستغلال
ضد:
· الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية (الزيت، الطحين، الزبدة، السكر، الخضر..).
· حرماننا من التطبيب العمومي.
· تشريد أبناءنا وحرمانهم من التعليم المجاني والشغل الكريم.
· نهب الشركات الاستعمارية (فيوليا أمانديس، أوطاسا..) لجيوب الكادحين والفقراء.
· حرمان ساكنة الأحياء الشعبية من الحق في السكن وقمع احتجاجاتها (بني مكادة، مرشان..).
· الاستغلال المكثف للطبقة العاملة، من خلال زيادة ساعات العمل وتجميد الأجور، وسرقة عرقهم.

من أجل:
· حقنا في الحياة الكريمة والسكن اللائق ومجانية وجودة الخدمات (التعليم، الصحة..)
· طرد شركات الخوصصة والنهب (فيوليا أمانديس، أوطاسا..)
· فرض التراجع على الزيادات في الأسعار.
· الدفاع عن حق العمال في التنظيم والإضراب والحرية.

نهيب بكل ساكنة الأحياء الشعبية والعمال والعاملات والطلبة والتلاميذ وعموم العاطلين والمهمشين.. إلى المشاركة بكثافة في الوقفة المزمع تنظيمها يوم
22 يونيو 2008 ابتداء من الساعة السادسة مساء بساحة الأمم
كما ندعو باقي التنسيقيات والمناضلين المناهضين لسياسة الغلاء، دعم قرار الوقفة وجعلها محطة وطنية كما تم الإعلان لها سابقا.

وقفة وطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء بطنجة

  • تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
    لجنة المتابعة المؤقتة


    نداء
    تخليدا لذكرى الانتفاضة المجيدة 20 يونيو 1981 بالبيضاء تعتزم العديد من تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية القيام بوقفات احتجاجية ضد السياسات التي تنهجها الدولة والهادفة الى تفقير الجماهير الشعبية . وفي هذا السياق دعت تنسيقية طنجة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية الى وقفة وطنية يوم الاحد 22 يونيو 2008 على الساعة السادسة مساء امام ساحة الأمم .
    إن لجنة المتابعة الوطنية المؤقتة إذ تحيي كافة التنسيقيات المناضلة على الدينامية النضالية التي ما زالت تتشبت بها تدعو كافة مناضلي ومناضلات التنسيقيات المحلية الى بعث مناضلين منها للحضور في الوقفة الوطنية بطنجة.
    عن لجنة المتابعة الوطنية المؤقتة.

الاثنين، 19 ماي 2008

نداء لنصرة الجامعة

الأحد,أيار 18, 2008

التنسيقية الـمحلية لـمناهضة الغـلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية – مراكش
لأن الطلبة يناضلون ضد سياسة تعليمية طبقية تحكم على أبناء الفقراء بالأمية و البطالة والتهميش و تسمح لأبناء الأغنياء بولوج أرقى الجامعات بالداخل و الخارج و الاستفراد بأحسن الوظائف لأنهم طالبوا بحقهم في التعليم و المنحة و النقل والصحة ومن أجل حي جامعي حقيقي و غيرها من المطالب لهذه الأسباب واجهتهم الدولة بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع وبكل أشكال القمع والترهيب والإذلال و بالاعتقالات الجماعية, استعملت كل أنواع الأجهزة القمعية (بوليس سري وعلني- قوات التدخل السريع.... ) واعتقلت المئات منهم لتستكمل همجيتها بكل أنواع التعذيب الجسدي و النفسي. إنهم يصرفون الملايير من أموال الشعب لقمعنا و قمع أبنائنا و ما شهدته أحياء الداوديات يوم 14-15 ماي 2008 خير دليل على ما نقول أيتها الجماهير الشعبية الآن هم معتقلون و جرحى، مطرودون من الكليات، مهجرون من الحي الجامعي، مطاردون من منازلهم، مشردون جياع بالشوارع بشكل يذكرنا بسياسة الاستعمار. من ابسط واجباتنا أيها الكادحون تقديم الدعم المادي و المعنوي و إذكاء روح التضامن معهم لأنهم جزء منا و لأنهم ضحايا لسياسات تدفع كل الشعب إلى المزيد من التفقير و الإقصاء. بالوحدة والتضامن ... لي بغيناه اكون 17 ماي 2008 التنسيقية الـمحلية لـمناهضة الغـلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية – مراكش

الجمعة، 21 مارس 2008

تنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية


بــــــــلاغ

عقدت لجنة المتابعة المحلية لتنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية اجتماعا لها يوم الخميس 20 مارس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرباط،، وقد تدارست في نقطتين أساسيتين:
1. فضيحة الملتقى الوطني الرابع.
2. مشروع البرنامج النضالي.
وقد خلصت إلى ما يلي:
1. اعتبار المجلس التوجيهي المنبثق عن كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والجناح اليميني لحزب النهج الديمقراطي فضيحة على المستوى الديمقراطي ولا يلزم تنسيقية الرباط سلا تمارة في أي شيء، وفي هذا الصدد ندين الممارسات البيروقراطية التي طبعت أشغال الملتقى الوطني الرابع، كما نتساءل هل بإمكان من يفتقد إلى أبسط قواعد الديمقراطية أن يحقق جزءا مما يدعيه، سواء من هم مشاركون في الانتخابات، أو من هم في الطريق إلى ذلك.
2. اعتماد الإطار المرجعي والمقررات التنظيمية المنبثقة عن الملتقى الوطني الثالث في أفق تفعيل النقاش بين التنسيقيات المناضلة حول المشاريع المقدمة من طرف بعض التنسيقيات المحلية.
3. تفعيل النضال محليا إلى جانب الجماهير الشعبية في أفق بلورة صيغ عملية للتنسيق بين كل التنسيقيات المستقلة و المتشبتة بالخط الكفاحي الجماهيري.
4. اعتبار الهجمة المسعورة الأخيرة هي مجرد بداية لهجمة شرسة تعتزم البرجوازية شنها وتهيئ لها الرأي العام من خلال إيهام الجماهير بان أسباب الأزمة ترجع إلى ارتفاع أسعار البترول في حين أن الشعب المغربي يعرف جيدا أن من رهن خيرات ومستقبل بلادنا بمصالح الامبريالية هو الذي يتحمل المسؤولية في هاته الأزمة، وبالتالي فإن كل ادعاءات الحكومة باطلة ولا تسعى إلا إلى در الرماد في أعين الجماهير.
وفي الأخير نعلن ما يلي:
1- تنبيهنا لمختلف التنسيقيات من خطاب الدولة القاضي بتهييء الجماهير الشعبية لاحتمال إيقاف صندوق المقاصة شهر يوليوز، وبالتالي تهيئها مختلف الزيادات التي قد تصل إلى 300% .
2- دعوتنا كافة التنسيقيات المناضلة إلى تكثيف العمل الميداني إلى جانب الجماهير، وكذا مقاطعتها للمجلس التوجيهي البيروقراطي، وفي هذا الإطار ستصدر اللجنة المحلية ورقة خاصة بأهم الممارسات البيروقراطية وخلفياتها السياسية المعلنة والخفية.
3- دعمنا المبدئي واللامشروط لكافة المعتقلين السياسيين ومطالبتنا بإطلاق سراحهم الفوري.
4- إدانتنا للتقتيل الذي تعرض له الشعب المصري في انتفاضة الخبز الأخيرة.



عن لجنة المتابعة المحلية

بلاغ إلى الرأي العام تنسيقية مناهضة الغلاء و تدهور لخدمات العمومية للدار البيضاء


تنسيقية مناهضة الغلاء و تدهورالخدمات العمومية للدار البيضاءبلاغ إلى الرأي العامعقدت تنسيقية الدار البيضاء لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية جمعا عاما يوم الأربعاء 19 مارس 2008 في مقر جريدة النهج الديمقراطي قصد تدارس الوضعية المزرية التي تعيشها الجماهير الكادحة لمدينة الدار البيضاء جراء مسلسل الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية و تدهور المرفق العمومي و بعد نقاش حاد و مسؤول تم الاتفاق على ما يلي1- تأجيل قرار المسيرة المحلية ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية نظرا لتزامنها مع العطلة.2- تنظيم وقفة احتجاجية تخليدا لذكرى انتفاضة 1965 المجيدة يوم الأحد 23 مارس بساحة بوشنتوف ابتداءا من الساعة السادسة مساءا 3- الاستعداد لخوض كافة الخطوات النضالية دفاعا عن القوت اليومي للجماهير الشعبية الكادحة.وفي الأخير نهيب بكافة الإطارات النقابية و السياسية و الجمعوية الديمقراطية و التقدمية و مناضلي التنسيقية و عموم الجماهير الشعبية للحضور المكثف لإنجاح هذه الخطوة النضالية.تنسيقية الدار البيضاء الدار البيضاء 19 مارس 2008

تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية بطنجة

مشروع الإطار المرجعي لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات
المقدم إلى الملتقى الوطني الرابع للتنسيقيات
يوم 2 مارس بالدار البيضاء
-تقديم:
نتقدم بهذا الإطار المرجعي كمساهمة منا لتقديم الفعل النضالي لحركة مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية. وإذا كان الغلاء كمعطى ارتبط تاريخيا بالربح والسباق نحو أعلى معدلاته، فلا بد إذن من بسط أسبابه والمستهدفين به حتى تتضح الرؤيا والتصور مما سيشكل لا محالة إطارا مرجعيا وبوصلة للحركة ستساعدها في مسيرتها وفي بلوغ أهدافها المرحلية والإستراتيجية.
فلا يمكن التغاضي أو نكران ارتباط معطى الغلاء بنمط الإنتاج الرأسمالي المبني على الربح، وكيفما كانت السبل والوسائل، على اعتباره مقدس المقدسات في العملية الاقتصادية الرأسمالية، ولا يمكن كذلك قبول كل التبريرات المقدمة من طرف الخطاب اللبرالي، فعوض الاعتراف بديمومة الأزمة الرأسمالية واستمراريتها تلتجأ الإيديولوجية الرأسمالية لمبررات
شتى ترتكز أساسا على شح منابع المواد الأولية أو صعوبة وصولها بالنظر للحروب أو بالنظر لسياسة الاحتكار، ومن بين مبررات أخرى نجد النمو الديمغرافي وعوامل المناخ المتقلبة والمؤثرة على العديد من المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية كالحبوب، اللحوم والألبان ومشتقاتها والزيوت والسكر..الخ وإذا كان النفط المادة الطاقية الأساسية في الدورة الإنتاجية فكل المحاولات الحالية الباحثة عن تعويضه بالزيوت الغذائية أو بالكحول المستخرجة من قصب السكر مما يؤثر سلبا على إنتاج الغالبية من الحبوب.. فلا يمكن القبول بهذه التبريرات إلا إذا اعتبرنا الغلاء كظاهرة عابرة أو جديدة ارتبطت بهذه الظرفية وبكل المشاكل المحيطة بها.
ليس الغلاء بالظاهرة العابرة أو الجديدة، فالغلاء نتيجة منطقية للسباق المحموم نحو الربح وللرفع من معدلات الربح لا بد من رفع وتيرة الاستغلال ولا بد من الاحتكار ولا بد كذلك من توفير كل الظروف المسهلة لعمليات الاستغلال والاحتكار، من توترات وحروب ودعم وتثبيت أنظمة استبدادية وسماسرة وشركات الوساطة..الخ
فمنذ بروز الرأسمالية، أي قبل أن تتسع ليهيمن نمط اقتصادها على جميع البلدان وشعوبها، خلال مرحلتها الأولية وبالرغم من اتساعها بوهم التنافس الحر فقد عرفت الاحتجاج والنضال دفاعا عن القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود ويمكن الرجوع في هذا الباب لسجل النضالات النقابية العمالية ولملفاتها المطلبية المناهضة لظروف الاستغلال وللتسريحات وما يترتب عنها من بطالة وكذا الدفاع عن القدرة الشرائية وما تطلبته من نضالات مريرة في هذا الباب نضالات من أجل رفع الأجور ونضالات من أجل تثبيت قانون السلم المتحرك للأجور ونضالات من أجل حماية مستوى الأسعار عبر صناديق المقاصة أو عبر المنح أو التعويضات عن "القفة"..الخ
وغير بعيد عن هذا المجال وبارتباط بتاريخ بلادنا وبنضالات الجماهير الكادحة أي قريبا من الظروف التي ارتبطت بانبلاج الحركة النقابية بالمغرب، لم تخلو قط نضالات الطبقة العاملة من نضالات على هذا المستوى بل لعبت الحركة النقابية أدوارا مهمة في إشعال فتيل نار المجابهة والانتفاض ضدا على كل الشروط والأوضاع التي فرضتها سيادة نظام حاكم بقوة القمع والاستبداد والاستغلال.. فبالإضافة إلى العديد من الهزات الشعبية المحدودة هنا وهناك وإلى بعض الانتفاضات الشعبية المناهضة للغلاء والخارجة عن تأطير النقابات العمالية والمركزيات النقابية بشكل عام مثال انتفاضة 1984 بمراكش، الحسيمة، الناظور وتطوان..
فلا يمكن نفي حضور المركزيات في انتفاضات 20 يونيو 81 و14 دجنبر 90 دفاعا عن القدرة الشرائية للجماهير الشعبية الكادحة، الشيء الذي ما زالت تفتقده الحركة في شكلها الحالي والذي يجب تداركه.

- طبيعة الحركة ومكوناتها
بناءا على ما تقدم فإنا حركتنا كحركة مناهضة للغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية ولخوصصتها، ولكل مسبباته والمسؤولين عنه (أي الغلاء)، حركة ذات طبيعة تقدمية مناهضة لكل السياسات والخطابات المكرسة لواقع الفقر، التهميش والأمية وما يترتب عنها من أمراض ومضاعفات اجتماعية خطيرة حركة مناضلة ضد الرأسمالية وضد كل الإدعاءات التجديدية في خطاباتها كخطابات انتصار العولمة والبحث عن نظام عالمي جديد ونهاية التاريخ..الخ، حركة شعبية مرتبطة أشد الارتباط بالطبقات الشعبية المسحوقة من عمال وعاطلين ومعطلين وأجراء ذوي الدخل المحدود، حركة منفتحة على كل الآفاق التقدمية التواقة للقضاء على كل الاقتصاديات المبنية على الغلاء وعلى الحرمانات من خدمات أساسية كالتعليم والتطبيب والسكن التي كانت إلى حين في متناول الغالبية من الكادحين.
وبالتالي فلا بد للحركة أن تبت في مكوناتها إن هي أرادت التقدم في خطواتها للحد من وتيرة الغلاء مرحليا، ومن تحقيق طموحاتها الكبرى في القضاء على الغلاء وعلى أسسه الاقتصادية والاجتماعية الطبقية، من أجل مجتمع يضمن العيش الكريم والتدبير العقلاني والديمقراطي لثروات البلاد، مجتمع المنتجين الكادحين الخالي من جميع السلط الاستبدادية ومن أية علاقة استغلال منتجة أو غير منتجة للربح..الخ على هذا الأساس وبالنظر للتوجه العام للسياسة الحكومية اللبرالي في أبشع صوره وتجلياته فلا يمكن للحركة أن تقبل داخل مكوناتها أي صوت أو جهة أو تيار أو توجه يدعم السياسة الحكومية المسؤولة عن الغلاء وعن ارتفاع وتائره، كانت حزبية، جمعوية أو نقابية.. كذلك وبالنظر لطبيعة الحركة وانسجاما مع توجهاتها التقدمية المفتوحة على آفاق القضاء على أصل الغلاء من جذره، فلا يمكن للحركة إن هي أرادت اجتناب التعثر والتقهقر سوى الارتباط بالتيارات السياسية والتقدمية وبكل الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي التقدمي وكذا الارتباط بالجماهير الشعبية المكتوية بنار الغلاء وسياسة الخوصصة، وفتح المجال أمامها في التسيير والتقرير والتوجيه والتنفيذ عبر خلق أدوات تنظيمية كفيلة باستيعاب كافة الطاقات المناضلة في الأحياء الشعبية والقرى التي تفرزها الحركة، وبالابتعاد عن كل أبواق التشويش الشعبوية الشوفينية والظلامية وعن كل الأصوات الانتهازية التي لا تبحث سوى عن موطئ قدم يؤهلها لبلاطوهات التلفزة ولصفحات الجرائد الصفراء الرخيصة..الخ
موقعنا كحركة لا بد وأن يكون إلى جانب كل الإطارات المناضلة التقدمية الواعية كل الوعي بعدم ارتباط موجات الغلاء بالظرفيات العالمية وفقط، بالاضطرابات المناخية وفقط، بل بالارتباط البنيوي بين النظام السياسي والاقتصادي الرأسمالي وتربط استمراريته باستمرارية الحكم البرجوازي في بلادنا وفي جميع البقاع.

- الأهداف
من الطبيعي جدا أن تحدد أية حركة أهدافا لها وإلا وقعت في التيه والتجريبية العبثية والتوظيف السياسي الضيق إلى آخره من المثبطات التي لن تؤدي في آخر المطاف سوى إلى التقهقر والتقوقع والابتعاد عن القاعدة الأصلية للحركة ومنطلقاتها المبدئية والمرجعية.
وبالرغم من جنينية الحركة وتجدد أشكالها المستمر خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وبالرغم كذلك من اتساع رقعة الاحتجاج والتصعيد النضالي الذي عرفته العديد من المواقع والمدن لحد الانتفاض والاعتقال والمحاكمة.. فلا يمكن الرهان على استمراريتها بشكل تراكمي عفوي دون تدخل عناصر أثبت التاريخ أساسيتها وأهميتها الحاسمة، فانسجاما مع تصورنا ووعينا بأصل الغلاء فقدرات الحركة المناهضة للغلاء في شكلها الحالي لا يمكنها سوى نشر ثقافة التصدي والاحتجاج ولا يمكنها في الظروف الحالية وفي أقصى الحالات سوى وقف الزحف المهول لغول الغلاء.. سيكون كذلك بمقدورها أن تجدد العلاقات بين المكونات التقدمية للحركة وبين الجماهير المكتوية بنار الغلاء، تتمكن كذلك من تصفية بعض الخلافات الهامشية داخل هذه المكونات نفسها.. لكن القضاء وبشكل نهائي عن الغلاء، وإن كان حاضرا وبشكل دائم في تصوراتنا الإستراتيجية الكبرى، لا بد وأن يرتبط بالتغيير الجذري لنظام الرأسمالية التبعية القائم ببلادنا، وبناء مجتمع خال من الاستغلال والطبقية، مجتمع المساواة والتدبير العقلاني للثروات.

الثلاثاء، 4 مارس 2008

Point de vue au sujet de la 4ème rencontre nationale des tansikiates

Hier, le 02/03/08 au siège du Parti Socialiste Unifié, s'est tenue la 4ème rencontre nationale des coordinations de lutte contre la cherté de la vie et la détérioration des services publics. En tant que militant dès les premiers jours de la coordination de Rabat-Salé-Témara, et étant donné que la rencontre nationale est ouverte à tous les militants des coordinations locales, conformément au communiqué du Comité de suivi national à la veille de la rencontre et dont voici les termes texto : «

لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية
بلاغ
تحية نضالية لجميع الرفاق مسئولي التنسيقيات المحلية
تتشرف لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية باخباركم بان الملتقى الوطني الرابع وكما جاء في بلاغ سابق
سينعقد بالدار البيضاء يوم الأحد 02/03/2008 ابتداء من الساعة .00 9 صباحا بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد ( زنقة اكادير)
والمرجو من جميع مسؤولي التنسيقيات المحلية العمل والحرص على ضمان حضور فاعل لتنسيقيتكم المحلية .
عن لجنة المتابعة الوطنية .
محمد الغفري
066354405 «
Je me suis rendu comme mes camarades de la coordination locale de Rabat-Salé-Témara, qui a par ailleurs organisé jeudi 29/02/08 en préparation à ladite rencontre une journée de communication ouverte pour le compte de tous les membres de la coordination et dans laquelle une plateforme organisationnelle a été adoptée ainsi que les propositions de la coordination pour faire réussir la rencontre nationale.
Mais, j'étais comme par ailleurs tous les autres membres des coordinations ''surpris" de voir une assistance majoritairement étrangère aux coordinations. Chose que les organisateurs (comité de suivi national et comité d'organisation) n'ont pu nier sous prétexte que la rencontre était ouverte à tout le monde.
Oui, la rencontre est ouverte, mais lisez s'il vous plait bien le communiqué/invitation : elle est ouverte (et c'est d'ailleurs chose plausible) mais pour les militants et militantes des tansikiates. Il y avait donc un parachutage excessif et sans mesures, nous apprendra t-on par la suite, des membres des partis dits du G4 (Voie démocratique (mais relativement moins), PADS, PSU et Congrès National Ittahadi).
Pire, On s'est aperçu qu'il y avait dans le dossier destiné aux participants des documents présentés comme projets alors que les coordinations n'ont reçu aucun document au préalable pour l'étudier au niveau local. Plus, le Comité de suivi national avait informé auparavant les tansikiates que les projets de documents de la 4ème rencontre seraient les documents définitifs de la 3ème rencontre qui avait lieu à Rabat le 03/06/2007. Bien que des coordinations locales avaient préparé des propositions et les a remises le matin des travaux aux participants pour pallier au déficit de travail du Comité de suivi national.
Ce n'est pas fini, les participants (notamment ceux qui agissent effectivement aux coordinations y compris ceux appartenant aux différentes composantes syndicales, associatives et partisanes) voulant faire aboutir les travaux de ce meeting tant attendu ont laissé aller. Mais, les organisateurs ont voulu imposer une procédure de la marche des travaux, axée sur les points suivants :
- limiter le temps de chaque intervention à 1 mn pour chaque intervenant ;
- proposer une procédure d'élection d'instance (s) par listes (du jamais vu dans l'expérience des tansikiates et même dans les congrès de partis et d'organisations qui se veulent démocratiques) ;
- imposition d'une résolution organisationnelle créant des structures nouvelles (le conseil d'orientation !?) ;
- recours au vote de cette procédure sans la discuter ;
- etc.
Mais, devant le refus des militants et militantes des tansikiates, les organisateurs ont reculé et ouvert un débat pour que la salle décide de la suite à donner à cette procédure proposée. Le débat, ayant été ouvert et malgré la limitation du temps d'intervention à 1 mn, les organisateurs ont abrégé ce débat à la 31ème intervention remarquant que le débat tend nettement à rejeter cette procédure.
C'est là que messieurs les militants du G4 ont décidé à passer au forcing. Ils déclarent qu'ils reportent l'approbation des projets de documents mais nous font sortir une liste comportant –disent-ils- les noms de 54 personnes qui formeraient le prochain conseil d'orientation.
Devant la protestation vive des membres des coordinations ayant été indignées par cette mascarade, les organisateurs ont dû avoué haut et fort (bi al allali comme on dit en arabe) que ces pratiques étaient anti-démocratiques mais qu'il fallait le faire car la réussite de la rencontre l'oblige (leur réussite peut-être) ; puis ayant prononcé les 5 ou 6 premiers noms et ne pouvant défendre leur démarche, inacceptable et totalement à l'opposé de ce qu'ils prétendent, devant les protestations des militants et militantes, ils se sont retirés.
Je considère personnellement que ce qui s'est passé ce jour à Casa est un acte de mascarade contre le mouvement des coordinations de lutte contre la cherté (au moment où les produits de 1ère nécessité ne cessent de connaître des augmentations successives comme la farine, l'huile de table, etc.).
J'ai tenu à présenter ces éclaircissements dans l'objectif de mettre tous les militants et militantes de toutes sensibilités et appartenances syndicales, associatives et partisanes devant leur responsabilité. La rencontre nationale des tansikiates telle qu'elle a été fondée en Octobre 2006 et ce à l'initiative de la coordination locale de Rabat-Salé-Témara est un espace de coordination et de communication entre les différentes coordinations agissantes pour la lutte contre la cherté et non un espace de coordination entre les 4 partis du Rassemblement de la Gauche Démocratique.
Il est inconcevable de faire d'une rencontre nationale des coordinations de lutte contre la cherté, sensée rassembler les différentes expériences et efforts fournis au niveau local par chaque coordination, d'en faire une rencontre des militants des partis du G4 au nom des tansikiates. Il est aussi inconcevable et inacceptable de faire venir des membres de sections constitués juste un jour avant la rencontre et les présenter comme militants des tansikiates et comme machine à vote. Je sais et en suis sûr qu'aux fond d'eux même, les organisateurs (qui parlent dans leur communiqué du 02/03/08 de 43 coordinations locales qui avaient assisté) savent que ce chiffre est fictif et qu'au fait les coordinations qui agissent est très loin de ce chiffre. Je défie quiconque de m'expliquer et d'expliquer aux membres des coordinations, ayant ou non assisté dimanche à cette tentative d'extermination, comment des projets de documents n'atterrissent que le matin même et comment on peut établir une liste écrite à la main et affichée devant tout le monde d'un organe n'ayant pas été adopté d'abord par un document définitif.
Je tiens à condamner ces pratiques anti-démocratiques et cette tuerie de la démocratie qui a eu pour scène le siège d'un parti du G4 et ayant été l'œuvre selon leur aveu même de ces composantes politiques. J'exhorte enfin tous les militants et militantes honnêtes à désapprouver ces actes et rester fidèles à l'action des tansikiates telle qu'elle a été définie tout au long de son évolution depuis la 1ère rencontre de Rabat (appel de rabat du 29/10/06) en passant par la marche du 24/12/06, la 2ème rencontre du 25/02/07, la marche du 25/03/07 jusqu'à la 3ème rencontre du 03/06/07.
Aziz, membre de la coordination locale de Rabat
Le 03/03/2008


الاثنين، 3 مارس 2008

تنسيقية مناهضة الغلاء
و تدهور الخدمات العمومية
بيــــــــــــان
صادرعن الملتقى الوطني الرابع

" تنسيقيات شعبية لا ملحقات حزبية "

انعقد الملتقى الوطني الرابع لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية يوم 2 مارس بالدار البيضاء ة في تزامن مع حملة شرسة شنتها البرجوازية على قوت و قوة الجماهير ، و ما الزيادات الأخيرة و المتعددة في أسعار المواد الأساسية و خصوصا أسعار الدقيق و الزيت إلا دليل على استمرارية هذا الهجوم و تكثيفه .
في الوقت الذي كان على المناضلين و التنسيقيات استيعاب هذا الهجوم و الرقي بعمل التنسيقيات و إنجاح الملتقى الوطني الرابع ليعطي دينامية أكبر للنضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية ، يفاجئ كل المناضلين و المناضلات الممثلين لأغلب التنسيقيات المحلية الحاضرة بمحاولة تحريف نضال التنسيقيات و جعلها ملحــقة حزبية لأطراف سياسية بعينها و على رأسها حزب اليسار الاشتراكي الموحد و حزب الطليعة و المؤتمر الاتحادي و في ذيلهم حزب النهج الديمقراطي من خلال محاولة تأسيس " مجلس توجيهي" بشكل فوقي و بيروقراطي ذو مضمون سياسي بعيد كل البعد على أن يكون جهازا لإطار جماهيري مناضل ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية .
و قد سجلت جملة من الخروقات التنظيمية بعيدة كل البعد عن قواعد الديمقراطية داخل إطار جماهيري يمكن ذكر أهمها :
1 – أن مشاريع الأوراق التي طرحت للنقاش لم تطلع عليها التنسيقيات المحلية بل و حتى بعض أعضاء لجنة المتابعة الوطنية إلا مع بداية أشغال الملتقى.
2 - بعد رفض القاعة لمقترح لجنة الرئاسة سوف يتم إلغائه و تعويضه بالتصويت بدون ضوابط، و حتى بدون معرفة من مع و من ضد تمت المصادقة على مقترح لجنة الرئاسة الذي طرح للنقاش.
3 – التصويت على التقرير الأدبي و المالي حتى بدون تلاوته !!
4 – محاولة إغراق القاعة بإشراك العديد من المناضلين الذين لا علاقة لهم بالتنسيقيات في عملية إتخاد القرارات .
5 – رفض لكل مقترحات التنسيقيات و اعتماد صيغ جاهزة و مطبوخة بين التيارات السياسية المذكورة أعلاه.
6 – محاولة فرض "مجلس توجيهي " حزبي و غير شرعي و غير معروفة مهامه و لا صلاحياته.
7 – اعتماد الانتخاب باللائحة و المصادقة عليها دون ذكر حتى أسماء من فيها ، و دون أن يعرف المشاركين كيف و أين تم إختيار هذه اللائحة .
و بعد ذلك سوف تنسحب هذه التيارات السياسية بما فيها بعض أعضاء لجنة المتابعة الوطنية.
إننا إذ ندين هذا السلوك البيروقراطي و الانتهازي نذكر بأن ما قام به الرفاق لن يخدم في آخر المطاف إلا النظام الرجعي القائم و أعداء الشعب المغربي خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يتكثف فيها هجوم الطبقات المستغلة على جماهير شعبنا على كل الواجهات ، اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا.
في هذا الوقت و بعد انسحاب بعض أعضاء لجنة المتابعة الوطنية تم تجديد الثقة فيما تبقى من لجنة المتابعة الوطنية و تطعيمها بأعضاء آخرين من داخل التنسيقيات المحلية و تشكيل لجنة متابعة وطنية مؤقتة ، و اعتماد أوراق الملتقى الوطني الثالث كأوراق للملتقى الوطني الرابع دون تعديل على أن يطرح النقاش داخل التنسيقيات المحلية بإعتبارها المعني الأول بالملتقى الوطني، من اجل تطويرها لما فيه خدمة للنضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية.
و في الأخير:
- نحي صمود كل المناضلين و كل التنسيقيات المحلية على نضالها ضد المحاولات الانتهازية لتحويل التنسيقيات لملحقة حزبية لأطراف سياسية بعينها .
- نجدد دعوتنا لكل التنسيقيات المحلية على مواصلة النضال إلى جانب الجماهير الشعبية و الاعتماد على وحدة الشعب المغربي بإعتبارها الطريق الوحيد للتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب المغربي عربا و أمازيغا.
- إدانتنا للغطرسة الصهيونية الامبريالية و دعمنا المطلق و اللامشروط للشعب الفلسطيني البطل و الشعب العراقي المقاوم و كل الشعوب التواقة للانعتاق و التحرر .
- دعوتنا لكافة الإطارات الجماهيرية المناضلة رفع وتيرة النضال ضد الهجوم الشرس الذي تشنه الطبقات المستغلة على جماهير شعبنا.
- استعدادنا لمواصلة النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات الاجتماعية و الرقي بنضالات التنسيقيات و التحامها بالجماهير الشعبية رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدها.
- إدانتنا للقمع و الاعتقالات التي يتعرض لها الشعب المغربي و تضامننا المطلق مع كافة المعتقلين و على رأسهم معتقلي انتفاضة صفرو و بومالن دادس...
لجنة المتابعة الوطنية المؤقتة
02 مارس 2008
الدار البيضاء

الأربعاء، 27 فبراير 2008

الملتقى الوطني الرابع

لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية

بـــــــلاغ

تحية نضالية لجميع الرفاق مسئولي التنسيقيات المحلية

تتشرف لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية باخباركم بان الملتقى الوطني الرابع وكما جاء في بلاغ سابق سينعقد بالدار البيضاء يوم الأحد 02/03/2008 ابتداء من الساعة .00 9 صباحا بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد ( زنقة اكادير)
والمرجو من جميع مسؤولي التنسيقيات المحلية العمل والحرص على ضمان حضور فاعل لتنسيقيتكم المحلية .
عن لجنة المتابعة الوطنية .

الاثنين، 25 فبراير 2008

تنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الرباط في 21/02/2008
الخدمات العمومية –الرباط,سلا,تمارة –

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ



إنعقد بمقر الإتحاد المغربي للشغل إجتماع عادي لتنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء و تدهور العدمات العمومية بالرباط ,سلا تمارة - ,و بعد نقاش مستفيض هم واقع و افاق العمل النضالي للتنسيقية تم تقرير الخطوات التالية:
· عقد لقاء دراسي يوم الخميس 28/02/2008 بالإتحاد المغربي للشغل, على الساعة الخامسة مساءا. يضم كافة الفعاليات و الغيورين من داخل التنسيقية تحت عنوان " العمل المحلي و العمل الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية ... أية علاقة؟"
سيتضمن هذا اليوم مقترحات التنسيقية المحلية للملتقى الوطني الرابع و كذا تقييم عمل التنسيقية على المستوى المحلي بالإضافة الى مقترحات عملية حول البرنامج النضالي و الأشكال التنضيمية الكفيلة بتحقيق أهدافها.
· إجتماع للجنة المتابعة المحلية يوم الجمعة 29/02/2008 من جدول أعماله تحديد البرنامج النضالي لشهر مارس و تفعيل الورقة التنظيمية المصادق عليها إبان الإجتماع الأول و كيفية تفعيل مقترحات الجمع العام التجديدي فيما يخص هيكلة لجان الأحياء .
وإننا إد ندعو كافة الإطارات النقابية و السياسية و الجمعوية و المناضلين المساهمين في التنسيقية للحضور المكثف لإنجاح الخطوات المقترحة نعلن للرأي العام المحلي و الوطني أننا مستعدون للسير قدما حتى تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة .
عن لجنة المتابعة المحلية

الثلاثاء، 12 فبراير 2008

تنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية

بلاغ إلى الرأي العام

في إطار الأشكال النضالية التي تخوضها تنسيقية الرباط ـ سلا ـ تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وفي إطار تهييئها للملتقى الوطني الرابع ، انعقد يوم الخميس 3/01/2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل جمعا عاما موسعا ، تناول تقييم المرحلة السابقة ( 6 أشهر المنصرمة ) وفرز لجنة متابعة جديدة.
وبالفعل، فبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي ومشروع البرنامج النضالي وكذا المقرر التنظيمي، تم اغناء مشاريع الأوراق ـ المقدمة من طرف لجنة المتابعة المحلية المنتهية ولايتهاـ بمقترحات المناضلين (ات)، وفرزت لجنة المتابعة الجديدة المكونة من 14 عضو التالية أسمائهم :
العربي اعبيبي ـ العربي بو حميدي ـ عمر مرشود ـ سعيد بوجناح ــ ليلى مساعد ـ سعاد ـ فاطنة افيد ـ هشام الكاموني ـ عبد الكريم كوزة ـ نوفل عبد المومني ـ علي قرطيط ـ عزيز اسباعي ـ الكنيك حسن ـ احمد الزواري.
وفي الأخير تم تحديد يوم الثلاثاء 5/02/2008 موعدا لأول اجتماع للجنة المتابعة المحلية الجديدة ، واحتراما لقرارات الجموعات العامة وفي إطار مواصلة النضال بإرادة و عزيمة المناضلين (ت) التي لا تقهر وبهدف دفع الحركة للأمام عقد الاجتماع الأول بأغلبية الأعضاء (8 أعضاء)، في حين اعتذر البعض وتخلف البعض الآخر. وفي جو نضالي عال تم الحسم في المقرر التنظيمي (انظر الورقة رفقة البلاغ) وفق التعديلات المقترحة من طرف الجمع العام الموسع، فيما تم تأجيل مناقشة البرنامج النضالي المخصص للمرحلة المقبلة و كذا توزيع المهام وفق الهيكلة التنظيمية الجديدة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 12/02/ 2008 على الساعة السادسة مساء، تاريخ انعقاد ثاني اجتماع لجنة المتابعة المحلية لتنسيقية الرباط ـ سلا ـ تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.فمزيدا من النضال و مزيدا من الصمود

الجمعة، 11 يناير 2008

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ




لجنة المتابعة الوطنية الرباط في : 08/01/2008
لمناهضة الغلاء و تدهور
الخدمات العمومية
بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
إنعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع الرباط-إجتماع للجنة المتابعة الوطنية لمناهظة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية تدارست فيه الأوضاع المزرية للجماهير الشعبية و تدهور قدرتها الشرائية, و هي إد تنذذ بالزيادات المهولة الأخيرة في مجمل المواد الأساسية و كدا تدهور الخددمات العمومية تعلن للرأي العام ما يلي :
عقد الملتقى الوطني الرابع يومي 1-2 مارس 2008 ب الدار البيطاء .
مناشدتها لكافة التنسيقيات المهيكلة عقد لقاءات محلية من أجل مناقشة أوراق الملتقى الوطني الثالت وتحيينها بما بتلائم و المستجدات الجديدة و الرهانات المستقبلية . سيتم خلق موقع إلكتروني خاص ب التنسيقية – سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة –من أجل فتح نقاش وطني جدي و وموسع و مفتوح على كافة الفاعلين حول واقع و آفاق التنسيقيات.
إن لجنة المتابعة الوطنية و هي تستعد لتنطيم الملتقى الوطني الرابع فهي تناشد كافة التنسيقيات من أجل الإعداد الجيد للملتقى و إنعاش الحركة النظالية .
و دمتم للنظال صامدين
عن لجنة المتابعة

الملتقى الوطني التالث لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية

ملف مطلبي


إن التنسيقيات المحلية وتنسيقيات الأحياء المنخرطة والمصادقة على الإطار المرجعي المعتمد في الملتقى الوطني الثاني للتنسيقيات يوم 03 يونيو 2007، بعد وقوفها على الزيادات المهولة التي عرفتها أسعار مجموعة من المواد الأساسية والخدمات الناتجة عن السياسة الطبقية المنتهجة من قبل الطبقات الحاكمة منذ جلاء الاستعمار المباشر وخاصة عبر مخططاتها الطبقية كالخوصصة والتحرير وسياسة النهب والاختلاس الممنهجين لأموال الشعب وبعد وقوفها على تدهور الخدمات العمومية بشكل كبير والاجهاز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والشغل في حق غالبية أبناء الطبقات الشعبية؛ وبعد تداولها حول مطالب حركة مناهضة الغلاء في كل مستوياتها، قد قررت اعتماد هذا الملف المطلبي المشترك:
أولا: المطالب الاستعجالية:
1 – الماء والكهرباء والتطهير:
- إلغاء الضريبة المحصلة لصالح التلفزة ضمن فواتير الكهرباء،
· إلغاء الزيادة الأخيرة في الكهرباء أي 7 %؛
· إلغاء خفض الشطر الاجتماعي من الماء شهريا من 8 إلى 6 متر مكعب، بل رفعه إلى 13 متر مكعب شهريا أخذا بعين الاعتبار استهلاك أسرة مكونة في المعدل من 5 أفراد تحتاج كل فرد 60 ليتر يوميا كحاجة أساسية تقدم بالمجان؛
· إلغاء كافة الإتاوات والغرامات الناتجة عن تأخير في الأداء باعتبار العقد الذي يربط المستعمل بالشركة أو المكتب أو الوكالة عقدا دائما؛
· الربط بالشبكة مجانا؛
· تخفيض مبلغ الضمانة بالنسبة لعدادي الماء والكهرباء لكي لا تتجاوز 300 درهم؛
· إلغاء ضرورة الإدلاء برخصة السكن عند الرغبة في الارتباط بالشبكة؛
· تحسين الجودة في الاستقبال والخدمة؛
· إلغاء مصاريف إيقاف التزويد وإرجاع الكهرباء؛
- الزيادة في شبابيك الاستخلاص و عدد الموظفين.
- تعميم الماء والكهرباء بالمناطق النائية وتوفير التدفئة بأثمنة مدعمة.
2 – النقل الحضري وبين المدن وبالقطارات:
· إلغاء كافة الزيادات الأخيرة الناتجة عن الزيادات في ثمن البنزين بكافة المدن والقرى خصوصا بعد تراجع أسعار البترول وذلك بالحافلات والطاكسيات؛
- -تخفيض رسوم الأداء في الطريق السيار
- رفض مشروع قانون السير الجديد القاضي بتغريم الراجلين (بين 20 و50 درهم) والزيادة في اسعار مخالفات السير (بين 300 و10 ألاف درهم).
- ربط القرى والمدن المهمشة بالشبكة الطرقية.
· إلغاء الزيادة الأخيرة في تذاكر القطارات التي طبقت شهر غشت 2006.
3- المواد الاستهلاكية الأخرى:
· إلغاء كافة الزيادات التي قررتها أو سمحت بها الدولة في كافة المواد الأساسية خاصة القهوة، السكر، المربى، الحليب، الزيوت، الماء المعدني والمشروبات الغازية، الخميرة، سيريلاك، القطنيات، الخضر، الفواكه، اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، مواد البناء...
- تدعيم المواد الاساسية بالمناطق الاكثر فقرا
4 – خدمات البريد والاتصال:
- إلغاء نسبة 10 % التي قررتها إدارة بريد المغرب في هامش ربحها خلال سنة 2006،
- تخفيض رسوم التنبر،
- تخفيض وتقنين أسعار الهاتف النقال وإحداث جهاز رقابي عمومي يضمن حقوق المستعملين في جودة الخدمات وشفافية الاستهلاك.
5 – الضريبة على القيمة المضافة:
- إلغاء قرار رفع معدلاتها من 7 % إلى 10 % ومن 14% إلى 20 % على كافة المواد والخدمات التي عرفت هذه الزيادة التي جاء بها قانون مالية 2006.
ثانيا: المطالب الخاصة بالخدمات العمومية والمطالب الاجتماعية:
1 – إلغاء خوصصة مجموع الخدمات ذات الطبيعة العمومية كتدبير الماء والكهرباء والتطهير: فسخ عقد التدبير المفوض مع ريضال وليديك وأمانديس وكذا مع شركات النقل الحضري (وقف تصفية وكالات النقل الحضري) وطرد الشركات الخاصة بكل المدن ووقف مخططات تفويت تدبير الماء والكهرباء والنقل والنظافة التي يجري التهييء لها؛
2 – الزيادة في الأجور لكافة العمال المأجورين والمستخدمين بما يتناسب ومستوى المعيشة مع الرفع من السميك إلى 3000 درهم شهريا؛
3 – تشغيل كافة حاملي الشواهد وكافة العاطلين كحق طبيعي ومشروع لكل أبناء الشعب مع إقرار تعويض عن البطالة للمعطلين عن العمل و للمسرحين يضمن حدا أدنى من العيش الكريم؛
4 – إلغاء كافة التدابير الرامية إلى الإجهاز على المجانية النسبية في التعليم والصحة (ميثاق التربية والتكوين ورسوم العلاج بالمستشفيات العمومية)؛
5- حماية وتحسين نظم الحماية الاجتماعية :
- استقلالية الصناديق الاجتماعية عن الدولة وأرباب العمل وشركات التامين الخاصة : الصناديق الاجتماعية ملك جماعي تضامني بين الأجراء لا دخل فيه للدولة وأرباب العمل،
- رفض الإصلاح الرأسمالي ( الرسملة) لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،
- دمقرطة مؤسسات وتعاضديات الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل كل الأجراء وذوي الدخول المهنية والحرفية وضحايا العطالة الدائمة.
6 – الرفع من مستوى الدخل المعفى من الضريبة على الدخل إلى 40.000 درهم سنويا مع تطبيق معدلات تصاعدية على الدخل الفردي وعلى الشركات عوض خفض هذه الأخيرة كما هو موعود به.
7- توفير وتهيئ المستوصفات والمستشفيات ( الاطباء، الممرضين، الادوية المجانية) بالاحياء الشعبية والقرى.
8- توفير وتهيئ المدارس والاعداديات بالمناطق القروية
9- توفير الماء والكهرباء وقنوات التطهير لسكان دور الصفيح الى حين إيجاد حل جذري ونهائي لوضعهم اللإنساني.
10- توفير السكن المجاني واللائق لسكان دور الصفيح، او تعويضهم بما يعادل قيمة الارض.
11- توفير السكن المجاني لمنكوبي الزلازل والكوارث.
12- حماية الفرشة المائية من الاستنزاف من طرف الملاكين الكبار.
13- توفير دور الشباب وتهيئ المناطق الخضراء بجميع الاحياء الشعبية، وإصلاح الطرقات
عن الملتقى الوطني الثالث للتنسيقياتالرباط في 03 يونيو 2007

الملتقى الوطني التالث لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية

ورقة حول الآفاق النضالية


انطلاقا من تجربة التنسيقيات منذ تأسيس أولاها سواء بوادي زم أو طاطا وإفني، وخاصة بعد دخول حيز التنفيذ الزيادات الأخيرة في المواد والخدمات الأساسية. هذه التجربة التي تميزت بخوض شتى الأشكال النضالية من ندوات وأيام دراسية تحسيسية بآثار الزيادات في الأسعار على تردي الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من الطبقات الشعبية. وقد عرفت هذه الفترة تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مباني المؤسسات المعنية والساحات العمومية والأحياء الشعبية، كما نظمت مسيرات شعبية محلية ومقاطعة لأداء فواتير الماء والكهرباء في عدد من المدن والقرى. وقد واكب هذه النضالات تعبئة شاملة في صفوف مناضلات ومناضلي تنسيقيات المدن والقرى والأحياء. وبرزت طاقات مناضلة من طلائع الطبقات الكادحة بهذه الأحياء. وبعد تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره الملتقى الوطني الأول يوم 29 أكتوبر 2006 (الندوة الوطنية ل 3 دجنبر 2006 ويوم احتجاج وطني متفرق يوم 14 دجنبر 2006 ومسيرة الرباط الشعبية ليوم 24 دجنبر 2006.
و بعد تشبت التنسيقيات بتنفيذ المسيرة الشعبية ليوم 25 مارس 2007 بالدار البيضاء؛ الشيء الذي تحقق نسبيا رغم المنع، نقترح على الملتقى الوطني البرنامج النضالي التالي:
1 – تكثيف النضالات المحلية والجهوية للتنسيقيات المحلية كل حسب شروطها خلال الستة أشهر التالية (إلى حدود نهاية سنة 2007) بوضع برامج شهرية يتم الاعلان عنها بشكل موسع وتتضمن كافة الأشكال الممكنة مع ندوات وعروض تحسيسية حول الغلاء وتردي الأوضاع؛
2 – تنظيم مسيرات شعبية محلية أو جهوية متزامنة ضد الغلاء وتردي الخدمات العمومية.
3- 02 شتنبر 2007
3 – مسيرة شعبية بالرباط في 02 دجنبر 2007
4 – دراسة إمكانية مقاطعة أداء الماء والكهرباء في كل مدينة أو قرية على حدة مع القيام بمداومات أمام مقرات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ووكالات التوزيع من قبل المناضلين والتركيز على الجماهير المتضررة في اتخاذ القرار وفي تحصينه.
عن الملتقى الوطني الثالث للتنسيقيات
الرباط في 03 يونيو 2007

الملتقى الوطني التالث لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية


المقرر التنظيمي


1) تتشكل هيئة "الملتقى الوطني لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية’’ Collectif des Coordinations de lutte contre la cherté et la détérioration des services publics’’ من كافة التنسيقيات المحلية و تنسيقيات الأحياء المشكلة عبر التراب الوطني والتي تعلن موافقتها على مقررات الملتقيات الوطنية؛
الملتقى الوطني لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية يبقى الإطار الأنسب لربط جسور التواصل بين التنسيقيات المحلية للنضال ضد الغلاء، ويجتمع كل ستة أشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من أغلبية التسيقيات.
2) يتكون الملتقى الوطني لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية من مندوبي التنسيقيات المحلية والفعاليات المناضلة في تنسيقيات الأحياء بالإضافة إلى أعضاء لجنة المتابعة الوطنية.
3) لجنة المتابعة الوطنية هي الهيئة "التنفيذية" المكلفة بتدبير وتنفيذ خلاصات الملتقى الوطني تجتمع على الأقل مرة في الأسبوع، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
4) تنتخب لجنة المتابعة الوطنية من قبل الملتقى الوطني، وتتكون من 7 إلى 15 عضوا، يتم انتخابهم عبر الاقتراع السري المباشر؛
5) تنتخب لجنة المتابعة الوطنية من بين أعضائها في أول إجتماع لها منسقا وطنيا وأمينا للمال و نواب لهما؛
6) تعمل لجنة المتابعة الوطنية على:
· تأسيس تنسيقيات محلية، وكذا متابعة مدى تنفيذ التنسيقيات لخلاصات الملتقى الوطني.
· إصدار نشرة وطنية وإدارة موقع إلكتروني.
· تأطير وتنظيم ندوات وأيام دراسية.
· تتخذ قراراتها بالأغلبية.
· تعتبر الناطق الرسمي باسم تنسيقيات مناهضة الغلاء.
7) يمكن خلق لجان جهوية للتنسيق بين التنسيقيات المحلية القريبة بينها.
8) تتشكل التنسيقيات المحلية و لجن الأحياء من مناضلي الهيئات السياسية والنقابية و الجمعوية والفعاليات اليسارية وكل المواطنين، شرط مصادقتهم على مقررات الملتقى الوطني.
9) تعتبر التنسيقات مستقلة في قرراررتها عن الدولة وعن الهيئات السياسية والنقابية و الجمعوية...
10) تعمل التنسيقيات المحلية على تأسيس لجن لللأحياء تحت إشرافها، وتعمل هذه الأخيرة على تأطير المواطنين والمواطنات المكتوين بالغلاء بهذه الأحياء.
11) تعقد التنسيقيات المحلية جموعات عامة دورية مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك من اجل:
· انتخاب سكرتارية محلية والتي تتكون من 7 الى 9 أعضاء.
· المصادقة على البرنامج النضالي الذي تقدمه السكرتارية.
10) مالية لجنة المتابعة الوطنية: تتكون مالية لجنة المتابعة من مساهمات التنسيقيات المحلية خلال كل دورة من الملتقى الوطني كالتالي :
- المدن الكبرى 200,00 درهم،
- المدن الصغرى 100,00 درهم،
- القرى و تنسيقيات الأحياء: 50,00 درهم
11) لا يمكن حل الملتقى الوطني إلا بقرار ثلثي التنسيقيات المصادقة على إطاره المرجعي.


عن الملتقى الوطني الثالث للتنسيقيات الرباط في 03 يونيو 2007


الملتقى الوطني لتنسيقيات النضال ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية

الإطار المرجعي


منذ الإجهاز على حق الشعب المغربي في التحرر أرضا وشعبا بعد مقاومته الباسلة للاستعمارين المباشرين الفرنسي والاسباني، نتيجة تكالب الرجعية والاستعمار وتواطؤ مكشوف من قوى البرجوازية الناهضة في منتصف الخمسينات، دأبت الطبقات الحاكمة في المغرب على سن سياسة طبقية تخدم رأس المال الإمبريالي وحفنة من المستغلين محليا، على حساب أوسع الجماهير الشعبية.
وهكذا، تم الاستيلاء على أجود الأراضي الفلاحية من قبل حفنة من الملاكين الكبار الذين عوضوا المعمرين فيما تحول أغلب سكان البوادي إلى فلاحين كادحين أو عمال زراعيين. كما تم الاستيلاء على أهم المرافق الاقتصادية (مناجم، مرافق وموانئ الصيد البحري ...) من قبل الرأسماليين، فيما تكلفت البيروقراطية الإدارية،ـ بنهب المكاتب الوطنية والمنشآت العمومية ذات الطبيعة التجارية الخدماتية وجعلت منها مرتعا للاغتناء والنهب الممنهجين عبر منح رخص الصيد البحري ومقالع الرمال والنقل بجميع أشكاله، فيما أدت الطبقة العاملة المغربية ضريبة النضال ضد الاستعمار عبر مزيد من الاستغلال والتشريد والتفقير.
وقد عرف المغرب سنة 1977 أزمة اقتصادية خانقة نتيجة السياسات الطبقية المنتهجة جعلت الطبقات الحاكمة تلجأ إلى تطبيق ما سمته آنذاك "سياسة التقشف" (أي التقشف في المجالات الاجتماعية والتبذير في الحفلات والسهرات والنهب من قبل الحاكمين) وكان ذلك عبر مخطط 1978 – 1980. هذا المخطط الذي كان من انعكاساته المباشرة زيادات مهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والزيت والدقيق والحليب. ولأن جماهير الطبقات الكادحة كانت هي المستهدفة من هذا المخطط فقد انتفضت بالدار البيضاء في 20 و21 يونيو 1981 ضد هذه الزيادات وضد سياسة الدولة بشكل عام. هذه الانتفاضة التي تم قمعها بالحديد والنار خلفت الآلاف من شهداء الشعب المغربي، أكدت للطبقات الحاكمة أن حكاية الإجماع والمسلسلات لا تنفع أمام تدهور الأوضاع. وفي الحقيقة فإن انتفاضة يونيو 1981 لم تكن سوى محطة من المحطات التي عبرت فيها الجماهير الشعبية عن رفضها الإجهاز على حقوقها. فانتفاضة مارس 1965 وكذا أبريل 1979 من أجل الحق في التعليم للجميع وبمجانيته دليل على ذلك.
وتكريسا لطبيعتها التبعية، أبت الطبقات الحاكمة في المغرب إلا أن تنصاع لتوصيات بل املاءات صندوق النقد الدولي كمنظمة إمبريالية بنهج ما يسمى برنامج التقويم الهيكلي ابتداء من سنة 1983 حيث ارتكزت هذه الاملاءات في حملة كبيرة من الخوصصة وتحرير الاقتصاد المغربي والتقليص الشديد من النفقات على الخدمات العمومية والإجهاز على المجانية النسبية التي ميزت الولوج للتعليم والصحة العمومية مثلا. وذلك مقابل قروض
من المؤسسات المالية الدولية "لإعادة هيكلة الاقتصاد" وسداد المديونية. وقد كرس ذلك تفاقم الدين الخارجي على المغرب إذ بلغ إلى حدود 1998 حوالي 25 مليار دولار، فيما تبتلع خدمة هذا الدين ما يناهز 33 % من ميزانية الدولة طوال عقد التسعينات. وقد اجتهدت الدولة في أداء هذه الديون أو إعادة جدولتها وفق شروط المؤسسات المالية مما زاد في إثقال كاهل الطبقات الشعبية وارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية – خصوصا بعد سن ضريبة جديدة أواسط الثمانينات - وهي الضريبة على القيمة المضافة (TVA) مقابل تخفيض مهم في معدلات الضريبة على الشركات لكي تستقر في %35 فقط. كل هذا مقابل تجميد الأجور وخفض وثيرة التوظيف في أسلاك الدولة احتراما للتعهدات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
في هذا الخضم، وأمام عجز الاقتصاد الرأسمالي التبعي في المغرب عن حل أزمته البنيوية الدائمة عمدت الدولة مرة أخرى خلال سنة 1989 إلى شن زيادات أخرى في أثمان المواد الأساسية. فكان رد الكادحين مرة أخرى قويا من خلال انتفاضة 14 دجنبر 1990 المجيدة بكل من فاس وطنجة ابني مكادة التي تم قمعها كذلك بالرصاص والاعتقال. وقد اضطر النظام آنذاك لتنفيس حالة الغليان إلى إعلان زيادات طفيفة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وإلى اتخاذ "مبادرات توهيمية" أخرى من قبيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للشباب والمستقبل وإعلان فتح ورش "إصلاحات" دستورية.
وطيلة سنوات التسعينات، واصلت الدولة استكمال فصول الإجهاز على مجموعة من المكتسبات وعملت بتواطؤ. بل وتنفيذ من قبل القوى الإصلاحية على تمرير مخططات طبقية ترمي إلى تصفية الخدمات العمومية والالتفاف على مطالب الحركة الجماهيرية (ميثاق التربية والتكوين، مدونة الشغل، قانون الإرهاب، قانون الصحافة، مدونة الأسرة، مراسيم الأداء عن الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ...الخ) والاستمرار في خوصصة المنشآت العمومية. وفي المقابل، تم إلغاء قانونها حول السلم المتحرك للأجور وجمدت التوظيف. وككل مرة، لم تبق الجماهير الشعبية تتلقى الضربات وتتفرج على حالها، بل حاولت مقاومة هذه المخططات فخرجت منتفضة في أماكن عديدة بشكل عفوي أحيانا وأحيانا بخلق أشكال تنظيمية بسيطة للدفاع عن قوتها وكرامتها. وهكذا كانت احتجاجات طاطا، إيفني، تاماسينت، بني تيدجيت، بوعرفة، بكارة/الغرب، أولوز/تارودانت، آيت بلال/أزيلال، تارميلات/الخميسات، خنيفرة ... الخ.
وسيرا على نفس النهج، قررت الطبقات الحاكمة خلال سنة 2006 الزيادة في معدلات الضريبة على القيمة المضافة تباعا من 7% إلى 10% ومن 14 إلى 20% بالإضافة إلى إخضاع مواد وخدمات أخرى أساسية لم تكن خاضعة من قبل للضريبة كمادة الزبدة. كما قررت كذلك التخفيض من الشطر الاجتماعي من الماء الشروب من 8 إلى 6 متر مكعب في الشهر بدلا من رفع هذا الشطر و من ثمة الرفع في سعر فاتورة التطهير، والزيادة
في ثمن الكهرباء ب 7 %. وأجازت الزيادات في النقل الحضري وبين المدن وعبر القطارات إضافة إلى مواد أخرى كثيرة.
هذه الزيادات الأخيرة أدت إلى تفاقم الاحتجاج في كل أنحاء المغرب بمدنه وقراه وأدى إلى خروج أبناء الطبقات الشعبية الكادحة في مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء وكذا في الساحات العمومية وعبر مسيرات محلية ضد الغلاء وضد الإجهاز على الخدمات العمومية وضد الخوصصة.
في سياق هذه الدينامية الشعبية برزت حركة مناهضة الغلاء وتشكلت تنسيقيات محلية لمناهضة الارتفاع في الأسعار وكذا تنسيقيات للأحياء الشعبية ، حيث كانت في البداية تتشكل من مكونات سياسية ونقابية وحقوقية سبق لها أن نسقت او تنسق في مجالات اشتغال أخرى 5 قانون الأحزاب، قانون الصحافة، الدستور...( ودعت إلى ملتقى وطني في 29 أكتوبر 2006 الذي كان محطة أساسية في مأسسة هذه الحركة رغم ما شابه من نقص في التحضير، وهذا ما عكسته طبيعة القرارات المتخذة 5 وقفات أمام البرلمان، مراسلات للمؤسسات الرسمية، وقفات أمام مباني ورموز المؤسسات المساهمة في الزيادات المهولة للأسعار..)، ومع مرور الوقت وتراكم الخبرات انطلاقا من كون الغلاء يمس بشكل أساسي الجماهير الشعبية اتجه عمل التسيقيات إلى إشراك هذه الأخيرة في التقرير والتسيير والتنفيذ والمساهمة المالية، فتم تركيز الأشكال النضالية في مواقع البؤس والكدح حيث الاكتواء الحقيقي بنار الغلاء، وحيث المظاهر الحقيقية لآثار هذا الغلاء، لتكون بذلك التنسيقيات قد حققت قفزة نوعية، أي الانطلاق من واقع إطارات سياسية نقابية منسقة ظرفيا ( مناقشة الميزانية العامة) إلى انفتاح تام على الجماهير الشعبية، حيث بدأ التفكير في تنظيمها وحثها على النضال ضد الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، وإبداع الصيغ التنظيمية الكفيلة بتحقيق الأهداف، وبذلك تم الشروع في تأسيس عدد من لجان الأحياء


عن الملتقى الوطني الثالث للتنسيقيات
الرباط في 03 يونيو 2007